كشف إطلاق أنظمة لحماية المستهلك منها رصد المخزون والرقابة والتفتيش

كشف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن وزارة التجارة أطلقت عدة أنظمة إلكترونية لحماية المستهلك، كان من أبرزها تقييم المتاجر الإلكترونية، رصد المخزون، إدارة الرقابة والتفتيش

مارس 26, 2024 - 19:29
 0
كشف إطلاق أنظمة لحماية المستهلك منها رصد المخزون والرقابة والتفتيش

كشف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن وزارة التجارة أطلقت عدة أنظمة إلكترونية لحماية المستهلك، كان من أبرزها «تقييم المتاجر الإلكترونية، رصد المخزون، إدارة الرقابة والتفتيش».
جاء ذلك، خلال اجتماع الوزير القصبي، مساء أمس، بمجتمع الأعمال من مستثمرين ورجال وسيدات ورواد الأعمال في غرفة تجارة وصناعة جدة، خلال «لقاء مقعد الغرفة»؛ لمناقشة التحديات، والاستماع إلى المرئيات والملاحظات لتطوير بيئة الأعمال التجارية، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة محمد يوسف ناغي، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.ودعا وزير التجارة مجتمع الأعمال إلى استخراج وطباعة شهادة الرمز الإلكتروني الموحد QR-Code، الذي يجمع بيانات السجل والشهادات الصادرة عن الجهات الحكومية من خلال منصة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وتسجيل وتوثيق المنشآت التي تزاول أنشطة التجارة الإلكترونية لدى «منصة الأعمال».ودعا غرفة جدة إلى العمل مع شركائها كافة لتصميم مبادرات تجعل من جدة مدينة رقمية إلكترونية بالاستفادة من المزايا التنافسية الكبيرة التي تملكها، كونها البوابة الرئيسة لمنطقة مكة المكرمة.وأفاد، أن مركز الإقامة المميزة أقر أخيراً إضافة خمسة منتجات جديدة: (إقامة كفاءة استثنائية، إقامة موهبة، إقامة مستثمر أعمال، إقامة رائد أعمال، إقامة مالك عقار)، بإمكان قطاع الأعمال الاستفادة منها.
وتناول اللقاء مجموعة من التحديات والمقترحات لتطوير الأعمال التجارية في القطاعات اللوجستية والسياحية والثقافية والتجارة والتجزئة والصناعة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والتطوير العمراني.
وأشار الوزير القصبي لنمو السجلات التجارية بمحافظة جدة خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 14%، وصولاً إلى أكثر من 192 ألف سجل تجاري، وتعد في المرتبة الثانية بعد الرياض من حيث عدد السجلات التجارية، لافتاً إلى أن سجلات المؤسسات في المملكة تنامت خلال الفترة من 2019 إلى 2023 بنسبة 12% بأكثر من 1.12 مليون سجل تجاري، وارتفعت سجلات الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 40% لتصل إلى 229 ألفاً، والشركات المساهمة بنسبة 15% لتصل إلى 2,756.