السعودية تقود حراكاً سياسياً عالمياً.
بتفويض عربي وإسلامي، تحركت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ونجحت في إعادة ترتيب الأولويات، وقلب الموازين الدولية، وأعادت إحياء القضية الفلسطينية، وأظهرت الرياض حراكاً سياسياً لافتاً في عواصم القرار الدولي، وأنشأت جسوراً برية وجوية إنسانية لمساعدة قطاع غزة المنكوب
بتفويض عربي وإسلامي، تحركت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ونجحت في إعادة ترتيب الأولويات، وقلب الموازين الدولية، وأعادت إحياء القضية الفلسطينية، وأظهرت الرياض حراكاً سياسياً لافتاً في عواصم القرار الدولي، وأنشأت جسوراً برية وجوية إنسانية لمساعدة قطاع غزة المنكوب.
لقد لعبت المملكة دوراً بارزاً منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقادت جهود وقف إطلاق النار انطلاقاً من دورها وقيادتها، ولما لها من أهمية في الوجدان العربي والإسلامي؛ فهي تمثل العمق الإسلامي والشريك العربي الذي يضع على عاتقه معالجة قضاياهم، فالمملكة تسعى دائماً لحلحلة الملفات العالقة خصوصاً والحرب تستعر على حساب سكان غزة.وسارعت المملكة بعقد واحتضان القمة العربية الإسلامية غير العادية التي حمل عنوانها الرئيس وقف العدوان على غزة، ورفض استهداف المدنيين، إضافة للمباحثات والمكالمات التي أجرتها القيادة السعودية، مع الدور الدبلوماسي الواضح الذي لعبه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في المحافل الدولية، مؤكداً أن الطريق السلمي هو الحل لما يجري هناك.
هذه الجهود مع مساندة دول المحور العربي والإسلامي تضغط على المجتمع العالمي والدول المؤثرة، خصوصاً الدول الأعضاء الدائمة بمجلس الأمن لتفعيل دور المجلس، وإيجاد حلول سلمية تتواءم مع الموقف الرافض للاجتياح العسكري الذي راح ضحيته عشرات الآلاف.
تحركت المملكة باسم الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ضمن مساعيهم لوقف الحرب واستعجال إطلاق عملية سياسية جادة فاعلة لتحقيق سلامٍ دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية، مع تأمين ممرات إغاثية عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة المحاصر مع اتخاذ كافة الإجراءات وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما يقوم به من انتهاكات سافرة وجرائم في غزة، والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وضد المقدّسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها ما يتعرّض له المسجد الأقصى المبارك.
ورفعت المملكة خلال تحركها لدى عواصم القرار الرفض المطلق لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، مؤكدة ضرورة وقف الحرب على غزة، وأن السلام المنشود لن يتم إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
ولم تتوقف المملكة في جميع المحافل الدولية عن إدانة العدوان الإسرائيلي وجرائم الحرب والمجازر الوحشية وعمليات الإبادة التي ترتكبها إسرائيل، رافضة وصف الحرب على غزة بأنها دفاع عن النفس أو حتى تبريرها تحت أي ذريعة.
المملكة لعبت دوراً سياسياً ودبلوماسياً كبيراً في الشق السياسي الدولي، وفي الجانب الآخر كانت تواصل عملها الإنساني عبر ذراعها الإنساني؛ ممثلاً في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مساعدة المتضررين بقطاع غزة بجميع الطرق والأساليب الممكنة لكسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية المعابر الحدودية، التي تعذر من خلالها إدخال المساعدات الإنسانية للمتضررين في القطاع.
وقامت السعودية بعملية الإسقاط الجوي لمساعدات غذائية نوعية على قطاع غزة، بالتعاون مع الأردن، لإغاثة المتضررين في القطاع، كما قدمت المملكة للأردن من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة مظلات وشبكات مخصصة لعمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وما زالت المملكة حريصة على دعم العمل الإنساني في غزة، وإيصال المساعدات للأشقاء هناك بجميع الطرق والأساليب الممكنة، والتغلب على مشكلة إغلاق المعابر البرية والبحرية من خلال عمليات الإسقاط الجوي.
إن تفاعل المملكة منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة في قطاع غزة، والحرب التي شنت ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في القطاع، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، شرعت في حملة تبرعات شعبية كبيرة جمعت في الأيام الأولى نحو 200 مليون دولار، وسيّرت جسراً جوياً مكوناً من 54 طائرة وجسراً آخر بحرياً مؤلفاً من ثماني سفن، وما زالت جسور الإغاثة مستمرة، بالتوازي مع الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف الحرب.