هيئة السوق المالية تكشف مسودة الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة!
كشفت هيئة السوق المالية مسودة الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية.وبحسب المسودة، تكون أحكام اتفاقية المقاصة نافذة وفقاً لشروطها، بما في ذلك ما يقع في مواجهة الطرف المفلس، وفي مواجهة الطرف الضامن، أو أيّ شخص آخر ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقدّم ضماناً لأيّ التزام على عاتق الطرف المفلس. كذلك لا يجوز وقف سريان أحكام اتفاقية المقاصة أو تجنبها أو تقييدها بسبب أيّ إجراء يُتخذ أو صلاحية تمارَس من قِبل أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس، أو أيّ أحكام أخرى تنطبق على الطرف المفلس بسبب خضوعه لإجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس.
كشفت هيئة السوق المالية مسودة الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية.
وبحسب المسودة، تكون أحكام اتفاقية المقاصة نافذة وفقاً لشروطها، بما في ذلك ما يقع في مواجهة الطرف المفلس، وفي مواجهة الطرف الضامن، أو أيّ شخص آخر ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقدّم ضماناً لأيّ التزام على عاتق الطرف المفلس. كذلك لا يجوز وقف سريان أحكام اتفاقية المقاصة أو تجنبها أو تقييدها بسبب أيّ إجراء يُتخذ أو صلاحية تمارَس من قِبل أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس، أو أيّ أحكام أخرى تنطبق على الطرف المفلس بسبب خضوعه لإجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس.
ووفقاً للمسودة، لا تؤثر الفقرتان (1) و(2) أعلاه في صلاحية أيّ جهة مختصة وفقاً لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة بتعليق الحق في إنهاء أو تصفية أو تعجيل أيّ التزام أو حق في سداد أو تسليم حاليّ أو مستقبليّ ناشئ أو متعلق بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة.
قيود على الالتزام بالسداد أو الوفاء
بعد افتتاح إجراءات الإفلاس لأحد الطرفين، يقتصر التزام أيّ من الطرفين -إن وُجد- على السداد أو الوفاء بما يتعلق بجميع الحقوق والالتزامات التي تم إنهاؤها أو تصفيتها أو تعجيلها إعمالاً للمقاصة بموجب اتفاقية المقاصة مساوياً لصافي التزامه بالدفع للطرف الآخر وفقاً لما تحدده شروط اتفاقية المقاصة.
قيود على استلام دفعة السداد أو الوفاء
بعد افتتاح إجراءات الإفلاس لأحد الطرفين، تقتصر حقوق أيّ من الطرفين -إن وجدت- على استلام دفعة سداد أو الوفاء بما يتعلق بجميع الحقوق والالتزامات التي تم إنهاؤها أو تصفيتها أو تعجيلها إعمالاً للمقاصة بموجب اتفاقية المقاصة مساويًا لحقه في الحصول على صافي مستحقاته من الطرف الآخر وفقًا لما تحدده شروط اتفاقية المقاصة.
قيود على صلاحيات أمين الإفلاس
لا تحول الصلاحيات الممنوحة لأمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس بشأن القيام بتنفيذ أو الامتناع عن تنفيذ العقود أو المعاملات المنفردة دون إمكانية إنهاء أو تصفية أو تعجيل جميع الالتزامات أو الحقوق في السداد أو الوفاء بموجب عقد مالي مؤهل واحد أو أكثر تنطبق عليه اتفاقية مقاصة، ولا تسري صلاحيات أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس -إن وجدت- إلا على صافي المبلغ المتبقي عن جميع العقود المالية المؤهلة بعد تصفية أو تعجيل جميع التزامات أو حقوق الأطراف في السداد وفقاً لشروط اتفاقية المقاصة؛ إذ يُعدّ صافي المبلغ المتبقي من أصول التفليسة الخاضعة لأحكام نظام الإفلاس.
