نهضة شاملة تؤطرها رؤية 2035 في الكويت

تحتفي دولة الكويت الشقيقة، اليوم (الثلاثاء)، بالذكرى الـ 64 لاستقلالها، والذكرى الـ 34 على التحرير.وتشاطر المملكة حكومةً وشعباً دولة الكويت مشاعر الاعتزاز بما تحقق من إنجازات، ما يؤكد عمق العلاقات على مستوى القيادتين والشعبين الشقيقين.وتأتي الزيارات الرسمية التاريخية بين البلدين؛ لتؤكد تلك العلاقات الأخوية المميزة، وصولاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. فعلى صعيد العلاقات الخارجية لدولة الكويت، أَسهمت على المستوى الخليجي في دور فاعل وإيجابي ضمن الجهود الخليجية المشاركة التي أثمرت قيام مجلس التعاون لدول الخليج، والكويت عضو بارز وفاعل في جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة، إضافة إلى أنها عضو في العديد من المنظمات العربية والإسلامية والدولية.وتواصل الكويت سياستها الخارجية المستندة إلى توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقاً وغرباً، ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.وعلى الصعيد الداخلي، بدأت الكويت مرحلة اقتصادية جديدة بعد أن أقرت مؤسساتها الرسمية خطتها التنموية الأولى، متضمنة مشاريع ضخمة ستنجز خلال السنوات المقبلة، وتتنوع المشروعات التي تتضمنها الخطة على قطاعات اقتصادية عديدة، منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والإسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وحققت تقدماً في تحسين بيئتها التجارية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة للعديد من الخطوات المتلاحقة التي اتخذتها الدولة.وجاءت الخطة التنموية جزءاً من رؤية إستراتيجية شاملة مدتها 25 عاماً تمتد حتى العام 2035؛ تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الإنتاج.وتسعى دولة الكويت جاهدة من خلال رؤيتها «كويت 2035» إلى تحويل البلاد لمركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ في مقدمة مشروعاتها مشروع «مدينة الحرير» الواقع في الواجهة البحرية، في منطقة الصبية بشمال شرق الكويت، وتقدر مساحة المشروع بـ 250 كيلومتراً مربعاً، ومن المتوقع أن يستغرق إنشاؤه نحو 25 عاماً تقريباً بتكلفة تقدر بنحو 86 مليار دولار، الأمر الذي يضع الكويت عند الانتهاء منه على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية عالمياً.وتعمل على تحسين الخدمات العامة، وتطوير نظم الإحصاء والمعلومات الوطنية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بغية دعم التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة، وتركز خلال ولمشروع «مدينة الحرير» آثار إيجابية تنعكس على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للكويت، ويسهم في خفض الإنفاق الحكومي، بما يشكل عاملاً أساسياً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.وتتمثل فكرة المشروع في إنشاء منطقة تجارية حرة مستقلة، وتخضع هذه المدينة للسيادة الكويتية بشكل كامل مع تمتعها بالاستقلال إدارياً ومالياً وتشريعياً، وتعمل على إيجاد بيئة استثمارية خصبة جديدة في شمال الخليج تشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.وأنفقت دولة الكويت نحو 490 مليون دينار على البنية التحتية، سواء كانت مشاريع جديدة أو صيانة، وذلك خلال السنة المالية 2021 /‏ 2022، بنسبة بلغت 69% من إجمالي المبالغ المخصصة للإنفاق على صيانة البنية التحتية وإنشائها البالغة 702 مليون دينار.وتعد دولة الكويت أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم؛ إذ يُوجد في أرضها 10% من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95% من عائدات التصدير و80% من الإيرادات الحكومية، كما أنها من أكبر الاقتصادات في المنطقة، وتشكل الصناعة النفطية في الكويت أكبر الصناعات، وتغطي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي وأغلب الصادرات.ويتصدر مشروع مصفاة الزور الجديدة المشروعات الإستراتيجية المتصلة بصناعة النفط الكويتية في رؤية «الكويت 2035»، التي من شأنها إنتاج أنواع مميزة من الوقود الصديق للبيئة وفق الشروط البيئية العالمية، وتستفيد الحكومة الكويتية من الوفرة المالية التي أتاحت لها زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية، وفي استثمارات مهمة جداً ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية.ارتفاع في التسهيلات الائتمانيةيبلغ عدد إجمالي السكان في الكويت 4 ملايين و987 ألفاً و826 فرداً. وأظهرت بيانات سوق العمل الكويتية، أن جملة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بلغت مليونين و247 ألفاً و29 فرداً، وسجل الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين بالكويت خلال عام 2024 مستوى قياسياً عند 47.81 مليار دينار، وذلك بزيادة سنوية قيمتها 2.02 مليار دينار، وبنسبة 4.4%، مقارنة بإنفاق خلال عام 2023 البالغ 45.79 مليار دينار.وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي الكويتي خلال العام 2024، ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين بقيمة 3.62 مليارات دينار، ليسجل رصيدها التراكمي مستوى قياسياً جديداً عند 57.17 مليار دينار بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 53.55 مليار دينار بنهاية 2023، وبنمو نسبته 6.75%.وارتفعت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال 2024، لتبلغ مستوى 53.82 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2023 والبالغة 53 مليار دينار، بارتفاع قيمته 816 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 1.5%.