هل ارتفاع تكلفة المعيشة تدفع الموظفين للاستقالة من الوظائف؟

يدفع ارتفاع الأسعار والفائدة بعض الموظفين إلى التحرك في سوق العمل، بدلا من البقاء عند أصحاب العمل الحاليين

يوليو 14, 2023 - 16:20
 0
هل ارتفاع تكلفة المعيشة تدفع الموظفين للاستقالة من الوظائف؟

يدفع ارتفاع الأسعار والفائدة بعض الموظفين إلى التحرك في سوق العمل، بدلا من البقاء عند أصحاب العمل الحاليين.
وتعني أزمة تكلفة المعيشة المستمرة أن العمال يشعرون بالضيق مع ارتفاع الأسعار، حيث لا تغطي الرواتب النفقات التي كانت تغطيها من قبل.
عادة، في أوقات الضغوط المالية، يبقى الموظفون في أماكنهم الحالية، ويحصلون على دخل مضمون لحين التخلص من العاصفة الاقتصادية.
ولكن وسط ارتفاع التضخم، يترك المزيد من الموظفين وظائفهم أو يفكرون بشدة في القيام بذلك.وفي استطلاع أجرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز في يونيو/حزيران 2023 شمل 53912 عاملا في أنحاء العالم، قال 26٪ منهم إنهم يعتزمون ترك وظائفهم في العام المقبل. ويعزى جزء كبير من هذا إلى أزمة تكلفة المعيشة، وهي أزمة حادة بشكل خاص في المملكة المتحدة، حيث قال 47 ٪ من العمال إنه لم يتبق لديهم سوى القليل من المدخرات في نهاية كل شهر، هذا في حال تبقى أي شيء على الإطلاق، مع ذكر15 ٪ آخرين أيضا أن أسرهم تواجه صعوبات في دفع فواتيرها.
وعلى عكس بعض الأنماط السابقة، فإن هذا الاضطراب المالي يدفع العمال إلى التحرك في سوق العمل، وفي بعض الحالات، يتركونه بالكامل.
'قد يصوت الناس بأقدامهم'
وخلال فترات التوتر وعدم اليقين الاقتصادي، يميل الناس إلى التشبث بما هو مألوف لهم، بما في ذلك وظائفهم، كما تقول دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في مركز الأبحاث الاقتصادية العالمية "لجنة المؤتمرات"، ومقره نيويورك.
على سبيل المثال، شهد ركود عام 2008 فقدان 2.6 مليون وظيفة في الولايات المتحدة، وأعقبه انخفاض قياسي في معدلات ترك الوظائف طوال السنوات اللاحقة. وتقول بيترسون: " عندما يكون هناك تراجع، يتقلص عدد الوظائف الشاغرة، وتبدأ الشركات في الشعور بالتوتر، وعادة ما يظل العمال في مكانهم".
ومع ذلك، هناك دلائل على أن أزمة تكلفة المعيشة هذه المرة ستؤدي إلى تنقل المزيد من العمال في سوق العمل.
ويعود جزء كبير من هذا إلى توافر الفرص. في المملكة المتحدة، على الرغم من انخفاض الوظائف الشاغرة ، إلاأنها لا تزال تفوق مستويات ما قبل الجائحة. وفي الولايات المتحدة ، يستمر سوق العمل في النمو: تمت إضافة497000 وظيفة في القطاع الخاص إلى الاقتصاد في يونيو/حزيران 2023 ، وهو أكبر ارتفاع شهري في عام