المؤسسات الدولية تتوقع ارتفاع اسعار المواد الغير نفطية بالسعودية في العام الجديد

كشف تقرير حديث، أن العديد من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، رجحوا ارتفاع نمو الأنشطة غير النفطية في السعودية والمنطقة، وأكدوا أنها لا تزال محتفظة بقوة زخم نمو القطاعات غير النفطية، إذ توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد غير النفطي، ووضع صندوق النقد السعر العادل للنفط لموازنة المملكة في 2024 عند 75.1 دولار للبرميل، وفقاً لـ«أرقام».وأعلنت «الأهلي المالية»، أن السعودية ستكون بمثابة النجم الساطع في الأداء الاقتصادي بين مجموعة الأسواق الناشئة مدفوعة بالمشروعات في إطار رؤية 2030 وإنهاء المرحلة الأولى في العديد من تلك المشروعات والاستفادة من استضافة العديد من الأحداث العالمية.وتتوقع «الأهلي» أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.4% خلال 2024 بدعم من النمو القوي في القطاع غير النفطي.
وتوقعت «الجزيرة كابيتال» ارتفاع الناتج المحلي للمملكة بنسبة 4.4% خلال 2024 بدعم نمو القطاع الخاص في إطار رؤية 2030، بحيث يقابل نمو القطاع غير النفطي التراجعات في النشاط النفطي، كما تتوقع استقرار خام برنت عند 80 دولاراً خلال 2024.
وتوقعت «الراجحي المالية»، أن متوسط أسعار النفط سيراوح بين 75-85 دولاراً للبرميل مع الأخذ في الاعتبار انضباط «أوبك»، وأضافت أن مستويات المخزون لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير بعدم وجود فائض في العرض ولا تزال السوق متوازنة.
ورجحت «الراجحي» استناداً إلى تقييمها، أن تعتمد إيرادات ميزانية السعودية على سعر خام برنت البالغ 80 دولاراً للبرميل، مضيفة أن الزيادة في مبلغ الأرباح نتيجة توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء لشركة أرامكو يمكن أن تساعد الحكومة في الحصول على إيرادات أرباح إضافية بقيمة 130 مليار ريال.
كما علقت «جدوى للاستثمار» على ميزانية المملكة لعام 2024 بأنها لا تتوقع حدوث خفض فعلي بالإنفاق خلال عام 2024، معللة ذلك بأن نشاط المشاريع بالمملكة يتسارع بشكل لافت، وأشارت إلى أن استضافة المملكة لإكسبو 2030 وما يتبعها من إنفاق يعزز من ذلك الرأي، وأشارت الشركة إلى الاتجاه التصاعدي لتقديرات الإنفاق بالميزانية على المدى المتوسط، إذ قدرت قيمة الإنفاق العام بـ 1.25 تريليون ريال خلال عام 2024، أي بزيادة قدرها 11% عن عام 2023.