118.8 مليار ريال عقود تمّت ترسيتها في الربع الأول وفقا للسعودي-الأمريكي
أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس الأعمال السعودي-الأمريكي ارتفاع قيمة العقود التي تمّت ترسيتها في المملكة خلال الربع الأول 2024 لتصل إلى 118.8 مليار ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 77% مقارنة بالربع الأول 2023
أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس الأعمال السعودي-الأمريكي ارتفاع قيمة العقود التي تمّت ترسيتها في المملكة خلال الربع الأول 2024 لتصل إلى 118.8 مليار ريال، بنسبة ارتفاع بلغت 77% مقارنة بالربع الأول 2023.
وشهدت العقود خلال هذا الربع ارتفاعاً بنسبة بلغت 110% مقارنة بالربع الذي سبقه، إذ بلغت حينها 56.5 مليار ريال.وتمثل قيمة العقود خلال الربع الأول 2024 ثاني أعلى قيمة مسجلة خلال ربع سنوي منذ الربع الثالث 2015، حينما بلغت 147.1 مليار ريال.
وشهد قطاع النفط والغاز في المملكة، بقيادة أرامكو السعودية، أكبر معدل زيادة، بينما ساهمت المشاريع العملاقة في إطار رؤية 2030، مثل مشروع نيوم وتطوير البحر الأحمر؛ بشكل كبير في هذا النمو. وسجل قطاع النفط والغاز مستويات غير مسبوقة خلال الربع الأول من عام2024، إذ وصلت قيمة عقود القطاع إلى 51.2 مليار ريال، وذلك من خلال 19 عقداً، وقد تجاوز قطاع النفط والغاز إجمالي العام الماضي البالغ 42 مليار ريال، ويمثل ذلك أعلى معدل مسجل لربع سنوي.
وأشار التقرير إلى أن قطاع العقارات شهد ترسية 105 عقود خلال الربع الأول 2024، بقيمة بلغت 24.4 مليار ريال، منها 11.3 مليار ريال قيمة عقود العقارات التجارية، فيما بلغت قيمة عقود عقارات قطاع الضيافة 4.8 مليار ريال، وبلغت قيمة عقود العقارات السكنية 3.2 مليار ريال، إضافة إلى العقارات متعددة الاستخدامات بقيمة 1.4 مليار ريال.
وارتفع قطاع المياه خلال الربع الأول 2024 لتصل قيمة عقود القطاع إلى 24 مليار ريال، فيما يتعلق بالعقود التي تمّت ترسيتها من 14 صفقة، ووصل قطاع المياه بالفعل إلى 80% من إجمالي قيمة العقود التي تمّت ترسيتها لعام 2023، وذلك بسبب عدد من المشاريع الضخمة، ويشمل ذلك تطوير السدود ومحطات تحلية المياه وتوسيع شبكة المياه وقنوات مياه الصرف الصحي.وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى من حيث قيمة العقود التي تمّت ترسيتها خلال الربع الأول 2024 بنحو 53.1 مليار ريال؛ ما يشكل 45% من إجمالي العقود.
وجاءت منطقة تبوك بنحو 24.9 مليار ريال، أي ما يشكل 21% من إجمالي قيمة العقود، إذ منحت نيوم 7 عقود بقيمة 24 مليار ريال، ومنحت شركة البحر الأحمر الدولية 3 عقود بقيمة 671 مليون ريال.