علاقات متطورة وشراكة إستراتيجية بين السعودية وفرنسا
تشهد العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا تطوراً ونمواً في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية، وتتوافق وجهات نظر البلدين الصديقين ورؤاهما حيال الكثير من القضايا المشتركة.
تشهد العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا تطوراً ونمواً في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية، وتتوافق وجهات نظر البلدين الصديقين ورؤاهما حيال الكثير من القضايا المشتركة.وتكتسب العلاقات أهمية خاصة في ظل تسارع التغيرات الدولية والإقليمية التي تتطلب تبادل الآراء وتنسيق المواقف بين المملكة والدول الصديقة التي تتبوأ فرنسا منها موقعاً متميزاً.
ويزخر أرشيف ذاكرة العلاقات السعودية الفرنسية بصور تجسد شراكة تنمية، وصداقة متينة بين البلدين، تمضي قدماً بقوة وثبات، وسجلت في مختلف الميادين خطوات رائدة وثابتة.
وشهدت العلاقات الثقافية التاريخية بين البلدين على مدى العقود الستة الماضية تعاوناً مستمراً في مختلف المجالات، ويسعى البلدان إلى تعزيز التعاون في هذه المجالات، لاسيما تطوير المتاحف، والصناعة السينمائية، والتراث، وهناك تعاون للتطوير المستدام لمنطقة العلا، تسهم من خلاله فرنسا بدعم التطوير الثقافي والسياحي لهذه المنطقة الزاخرة بالإمكانات.
وتهدف سياسة البلدين الصديقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، إلى الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في العالم عموماً وفي المنطقة خصوصاً.
وتحرص فرنسا على شراكتها مع المملكة وتعتبرها «حليفاً وثيقاً» يلعب دوراً رئيساً في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي واستقرار المنطقة، لذا تعمل القيادة الفرنسية على التشاور مع القيادة في المملكة بشأن القضايا والأزمات الراهنة وسبل معالجتها.
وتتعاون المملكة مع فرنسا في جهود محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ودوافعه، ويعكس ذلك مساهمة المملكة بتقديم 100 مليون دولار في إطار (تحالف الساحل) للتصدي للإرهاب.
وتشترك المملكة والجمهورية الفرنسية، في مواقفها وتوجهاتها حيال العديد من الملفات الإقليمية والدولية ومنها الملف اللبناني والملف السوداني، إذ أشادت الحكومة الفرنسية، بموقف المملكة وجهودها لإيجاد حل سياسي للأزمة السودانية إضافة إلى ما تقدمه من دعم إغاثي وإنساني للمتضررين من الأزمة.
وتقدر المملكة تأييد فرنسا لترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030، ويعكس هذا الدعم تنامي وتطور العلاقات والتعاون بين البلدين على جميع المستويات وفي مختلف المجالات.
وقد بدأت بوادر العلاقات بين المملكة وفرنسا عام 1926م عندما أرسلت فرنسا قنصلاً مكلفاً بالأعمال الفرنسية لدى المملكة، ثم أنشأت بعثة دبلوماسية في جدة عام 1932م.
وتوالت خطوات إرساء العلاقات، إذ دخلت مرحلة جديدة ومميزة عقب زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز لفرنسا عام 1967م ولقائه الرئيس الفرنسي شارل ديغول، فقد مثلت تلك الزيارة دعماً وتطوراً ليشمل مجالات أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
وشهد تاريخ العلاقات بين البلدين تبادل الزيارات بين قيادات البلدين، وكبار المسؤولين فيهما، مما شكلت حلقات في سلسلة توثيق وتطوير العلاقات وتنسيق الجهود بما يعود بالمصالح المشتركة على المنطقة والشعبين الصديقين.
وفي عام 1986م افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حينما كان أميراً لمنطقة الرياض وفخامة الرئيس الفرنسي - حينئذٍ - جاك شيراك، معرض المملكة بين الأمس واليوم في باريس، إذ تعرف الزائرون من خلاله على ماضي المملكة وتقاليدها وقيمها الدينية والحضارية ونموها الحديث ومنجزاتها العملاقة.
وقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 1997م بزيارة لجمهورية فرنسا، ووقع مع عمدة باريس جان تيبري ميثاق تعاون وصداقة بين مدينتي الرياض وباريس.
واستمراراً لهذه العلاقات المميزة التي يشهدها البلدان الصديقان، وتعزيزاً لها، جاءت الزيارة التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى فرنسا في عام 2018م؛ لتوطيد هذه العلاقات ودفعها قدماً إلى الأمام، بما يتواءم مع البرامج المشتركة والمشروعات التنموية وفق رؤية المملكة 2030، وفي مجالات الشراكة الاستثمارية القائمة، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وشهدت زيارة ولي العهد لفرنسا في العام 2018 توقيع 19 بروتوكول اتفاق بين شركات فرنسية وسعودية، بقيمة إجمالية تزيد على 18 مليار دولار، شملت قطاعات صناعية مثل البتروكيميائيات ومعالجة المياه، إضافة إلى السياحة والثقافة والصحة والزراعة.
ومن الجانب الآخر استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في ديسمبر 2021 فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، إذ عقدا جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في جميع المجالات، وأكدا أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون الوثيق والبناء المبني على الثقة والمصالح المشتركة، بما يأخذ بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين إلى آفاق جديدة واعدة.
ووقع البلدان، على هامش الزيارة عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات (الثقافية، والسياحية، والتقنية الرقمية، والفضاء)، إضافة إلى اتفاقية إنشاء المركز الثقافي الفرنسي (فيلا الحجر) في محافظة العلا، وإقامة منشأة لإنتاج هياكل الطائرات (صناعات عسكرية)، وصيانة محركات الطائرات.
كما أشاد فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية خلال الزيارة بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وأكد أهمية التعاون لتنفيذ هذه المبادرات، كما تدرس فرنسا والسعودية فرص تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف في المملكة، بالإضافة إلى استخداماته المختلفة للمشاركة في تحويل الاقتصادات إلى اقتصادات خالية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتشدد المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، مع ضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر، بما في ذلك من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون كإطار متكامل وشامل لمعالجة انبعاث الاحتباس الحراري.
ويؤكد الطرفان أهمية التعاون بين البلدين لدراسة فرص تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف في المملكة، إضافة إلى استخداماته المختلفة للمشاركة في تحويل الاقتصادات إلى اقتصادات خالية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وفي التحول في مجال الطاقة على المستوى العالمي.
وتُبرز الزيارات المتبادلة بين المسؤولين العسكريين والأمنيين في البلدين تقارب وجهات النظر السياسية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري بينهما، ويتمثل التعاون في هذا المجال في التدريب الأمني وتسليح القوات البرية والبحرية والجوية في المملكة، إذ وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا في عام 1429هـ اتفاقية أمنية في مجال قوى الأمن والدفاع.
وفي المجال الاقتصادي رحبت المملكة العربية السعودية بزيادة تعاون الشركات الفرنسية في القطاعات في إطار رؤية المملكة 2030، بما فيها الطاقة، وإدارة المياه والنفايات، والمدن المستدامة، والنقل، والطيران المدني، وحلول التنقل، والاقتصاد الرقمي، والصحة، كما ترغب فرنسا في استقطاب الاستثمارات السعودية في القطاع العام والخاص، لا سيما قطاعات التقنيات الجديدة والشركات الناشئة وصناعة المستقبل، وتتطلع المملكة العربية السعودية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص السعودي في السوق الفرنسية.
وتجمع المملكة وفرنسا علاقات متينة في مجالات الطاقة، التي تتمثل في العديد من المشروعات في مجالات تكرير البترول، وإنتاج البتروكيماويات، وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وأمن المحطات والشبكات الكهربائية، وموثوقية الخدمة، وتبادل الخبرات في الربط الكهربائي.
وزاد عدد الشركات الفرنسية المستثمرة في المملكة من 259 شركة في العام 2019 إلى 336 شركة في العام 2022، وعمل البلدان على تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وبناء شراكات طويلة الأمد بين القطاع الخاص في المملكة وفرنسا وتوسعة نطاقها، عبر توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج «ريادة الشركات الوطنية» في وزارة الاستثمار السعودية وبرنامج (بزنس فرانس).
وتوجد العديد من المشاريع السعودية الفرنسية المشتركة، من أبرزها مصفاة ساتورب المشتركة بين شركتي أرامكو السعودية وتوتال إنرجي الفرنسية، وشركة (EDF) الفرنسية للطاقة المتجددة التي ترأس ائتلاف تطوير مشروع مزرعة الرياح في محافظة دومة الجندل، وشراكات أخرى في المجالات اللوجستية، منها شركة مترو العاصمة (كامكو JV) بمدينة الرياض.
وتعمل الشركات الفرنسية في قطاعات النقل، والطيران، والنفط، وإنتاج الطاقة، والطاقات المتجددة، والمياه، وتدوير النفايات، والبناء، وتركز حالياً على عدد من القطاعات في المملكة، مثل: الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والثقافة، والضيافة، والتقنيات الزراعية، والتقنية الحيوية، والصحة.
واستكمالاً لهذه العلاقات المتينة والتعاون المثمر؛ وقع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا كاترين كولونا، في فبراير الماضي، مذكرة تفاهم لوضع إطار للتعاون في قطاع الطاقة، شملت تشجيع التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة، والشبكات الذكية، والبترول والغاز ومشتقاتهما، والتكرير، والبتروكيماويات، وقطاع التوزيع والتسويق.
كما تضمنت المذكرة تعزيز التعاون في التقنيات بغرض تخفيف آثار التغير المناخي، بما في ذلك تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه للقطاعات التي يصعب تخفيفه فيها، وإنتاج الهيدروجين، والابتكارات التقنية الأخرى؛ إضافة إلى مجالات التعاون في التحول الرقمي، وتوطين المواد والمنتجات والخدمات المتعلقة بقطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد، والتعاون بين الشركات المتخصصة في قطاع الطاقة، وإجراء بحوث مشتركة مع الجامعات ومراكز الأبحاث وغيرها، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة.
كما قام وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف مطلع هذا الأسبوع بزيارة رسمية إلى جمهورية فرنسا، رافقه عدد من مسؤولي جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية وقياداتها؛ بهدف استعراض العلاقات الثنائية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتحفيز جذب الاستثمارات النوعية للمملكة العربية السعودية، إضافةً إلى فتح قنوات تواصل جديدة مع المستثمرين بين البلدين.
كما شارك في منتدى الأعمال بين دول الخليج وفرنسا الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان «رؤية الخليج»، وبحضور عدد من الوزراء من الجانبين الفرنسي والخليجي.
ويتطلع البلدان إلى تعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030، والخطة الاقتصادية لفرنسا 2030، لتطوير وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات الاستثمار المتبادل والمشترك، والصناعة، والطاقة، والثقافة والتراث، والسياحة، والتعليم، والتقنية، والفضاء، والدفاع والأمن، وغيرها من المجالات.
وبلغ حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى جمهورية فرنسا 1.3 مليار ريال خلال عام 2022، فيما وصل حجم الواردات إلى 14.7 مليار ريال، في حين تنوعت أهم صادرات المملكة إلى الجمهورية الفرنسية في عدد من الأنشطة الصناعية من بينها البتروكيماويات ومواد البناء والمنتجات الغذائية والأدوية، وجاءت أهم واردات المملكة من المنتجات الغذائية، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، والسيارات. وقد ساهم صندوق التنمية الصناعية السعودي بتمويل نحو 27 مشروعاً مشتركاً بين البلدين في عدد من الأنشطة الصناعية والتعدينية بقيمة تبلغ 4.5 مليارات ريال.
وتعد المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيماوية العضوية، وألمنيوم ومصنوعاته، ولدائن ومصنوعاتها، أهم السلع التي تصدرها المملكة إلى فرنسا، بينما تعد منتجات الصيدلة، والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل، والسيارات وأجزاؤها، والآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها أهم السلع التي تستوردها المملكة من فرنسا.
ووسع البلدان نطاق التعاون بين الجامعات والكليات التقنية ومراكز الفكر والأبحاث في المملكة وفرنسا، إضافة إلى التعاون في مجالات البحوث العلمية والتطوير والابتكار، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب السعوديين المبتعثين حالياً في الجمهورية الفرنسية 996 طالباً، فيما يبلغ عدد الطلاب الفرنسيين الدارسين في المملكة حالياً 259 طالباً.
وتعمل المملكة وفرنسا على تعزيز الشراكة الإستراتيجية (الخليجية الفرنسية)، من خلال خطة العمل المشتركة بين الجانبين 2023 - 2028، إذ توجد فرص للتعاون بين دول الخليج وفرنسا في مجالات الذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية الخضراء، إضافة إلى الشراكة في تحفيز التنمية السياحية والرياضية والترفيه.
وتعكس زيارة ولي العهد للجمهورية الفرنسية، ومشاركته -يحفظه الله- في القمة الفرنسية للتحالف المالي والعالم الجديد، الدور القيادي للمملكة ومكانتها وتأثيرها العالمي، وحرصها على التعاون مع فرنسا في التصدي للتحديات المشتركة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
وتتوافق أهداف القمة الفرنسية للتحالف المالي والعالم الجديد، مع جهود المملكة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي من خلال مبادراتها المتنوعة وفي مقدمتها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء، وتبنيها للاقتصاد الدائري للكربون إضافة إلى التزامها بالعمل مع شركائها لإنجاح اتفاقية باريس للمناخ 2015.
